و كولخيها ، هر پنج سال يك بار ، پيشكشى از صد پسر و صد دختر مىفرستادند . همچنين ، كاسپيان ، سكاها ، پارتيها ، خوارزميها ، سغديها ، هريويها ، باكتريه ( بلخ ) و مناطق شمالى خليج فارس ، جملگى در شمار كشورهاى خراجگزار بودند ، و از دويست تا چهارصد قنطار ماليات مىدادند . در ميان ملل تابع شاهنشاهى ، هنديها سنگين‌ترين خراج را مىپرداختند ( 360 قنطار گرد طلا ) . بابل ، پيش از آنكه سر به شورش بردارد ، هزار قنطار ماليات و پانصد پسر ، به نام خواجه‌سرا ، به دربار شاهنشاهى مىفرستاد . علاوه بر اين ، چون بابل منطقهء حاصلخيزى بود ، تأمين قسمتى از خواربار دربار و علوفهء چهارپايان بر دوش مردم بابل سنگينى مىكرد . باج منطقهء مصر و ورارود و چند شهرستان ديگر ، جمعا به 700 قنطار برآورد شده بود . از عربستان خشك ، ساليانه هزار قنطار كندر مىآوردند . از آسياى صغير و شهرستانهاى مجاور ، حدود 500 قنطار گردآورى مىشد . « 1 » امستد ، محقق امريكايى ، پس از برشمردن مالياتهايى كه از ملل تابع شاهنشاهى گرفته مىشد ، مىنويسد : « از شهرستانها ، نهرى از سيم ، پيوسته ، به مركز روان بود كه هرودوت آن را 9880 قنطار اوبوئى به شمار آورده . . . اگر نسبت زر را به سيم ، چنان كه هرودوت گفته ، سيزده به يك بگيريم ، . . . با توجه به تغييراتى كه در ارزش طلا پيش مىآيد ، حساب كردن آن مبلغ به پول امروزى ناممكن است . ولى اگر آن را پيرامون بيست ميليون دلار ، بگيريم ، و ارزش خريد آن را چند برابر بيشتر ، مىتوانيم تصورى از ثروت پادشاه پارسى به دست آوريم . فقط اندكى از اين مبلغ گزاف را به شهرستانها باز مىگردانيدند . رسم چنين بود كه اين زر و سيم را مىگداختند و پس از تبديل آنها به شمش ، انبار مىكردند . فقط يك قسمت كوچك از آن را سكه مىزدند و آن را هم معمولا براى خريدن و اجير كردن سياستمداران و سربازان بيگانه به كار مىبردند . بدين‌سان ، كانهاى فلزات گرانبها و زر و سيم شاهنشاهى رو به خشك شدن مىرفت . » « 2 » امستد ، سياست خانمان برانداز شهرياران هخامنشى را كه از ملل تابع بجاى كالا و جنس زر و سيم مطالبه مىكردند به باد انتقاد مىگيرد ، و مىنويسد : عدهء زيادى از ملكداران در نتيجهء اين سياست ، در چنگال وام‌دهندگان نابكار مىافتادند ، و چون قادر به پرداخت قرض نبودند ، املاك آنان نصيب وام‌دهندگان خون‌آشام مىشد . به اين ترتيب ، پول در صندوق وام‌دهندگان انباشته مىشد ، تورم فزونى مىگرفت و در حالىكه از قوهء خريد اكثريت كاسته مىشد ، قيمتها بالا مىرفت . اگر شهرياران هخامنشى طلاهاى دريافتى را بار ديگر در راه عمران و آبادى و فعاليتهاى توليدى در كشورهاى تابع به جريان مىانداختند ، و به وام‌دهندگان زالوصفت ، اجازه نمىدادند كه صدى چهل ، در سال ، سود مطالبه كنند ، چنين بحران وحشتناكى در سراسر امپراتورى ظاهر نمىشد . ولى متأسفانه ، اسناد و مدارك تاريخى نشان مىدهد كه مأمورين و پايوران رشوه‌خوار دولت با بانكداران پول‌پرست همكارى مىكردند ، و به زمامداران وقت اعلام خطر نمىكردند و چشم و گوشهاى شاه ، بر خلاف عهد كورش و داريوش ، وضع

--> ( 1 ) . ر ك : تاريخ شاهنشاهى هخامنشى ، پيشين . 452 - 396 . ( 2 ) . همان . ص 406 - 405 ( به اختصار ) .